آن روزى دهيد و بپوشانيد » . اينكه « فيها » فرمود ولى « منها » نفرمود ، فايده‌اى است ، و آن اين فايده است كه : روزى بدهيد از ربح و سود آنها ، نه از اصل آن مال ، تا اينكه انفاق و نفقه همه را از بين نبرد » ، يا اينكه روزى از سوى خداى متعال در آن اموال است ، به اين معنى كه خداوند روزى شما و روزى آنها را در آن اموال قرار داده است ، پس بنابر قول اوّل ممكن است با آيهء احتجاج به وجوب تكسّب با مال مولىّ عليه نمود به خاطر ظاهر امر ، تا اينكه نفقه و خرج ، آن را از بين نبرد و احتمال عدم وجوب هم هست به علّت اصالت برائت ، چون اكتساب است و اكتساب هم واجب نيست و حق آنست كه واجب است پس باز بهره‌مند نمودن آن به مقدار نفقه امّا افزودن بر آن واجب نيست بلكه مستحبّ مىباشد . * * * [ 272 ] آيهء دوّم : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ؛ « 1 » خداوند مثل زده است : بندهء خدا و مملوك مردم كه توانمند چيزى از تصرّفات نيست » . و جملهء « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » صفت مملوك است و صفت تخصيصى است ، تا آنكه عبد مكاتب و مأذون در تصرّف را خارج سازد ، چون آن دو قادر به تصرّف در مال هستند . و با اين آيه دو حكم از احكام فقهى استنباط مىشود . 1 - محجور بودن عبد در تصرّفات خويش ، به معناى صحيح نبودن هيچ كدام از تصرّفات او بدون اذن مالك و سيّد اوست ، ولى اين عموم تخصيص خورده است به اينكه او مىتواند همسر خود را طلاق دهد و إقرار او به مال نافذ باشد كه بتواند بعد از عتق و آزاد شدن مورد تعقيب باشد و همچنين قول مأذون ، مقبول مىشود در آن چيزى كه از ضروريّات تجارت مىباشد ، امّا اگر مملوك به قصاص يا حدّى اقرار نمايد ، پيش ما اماميّه فعلا نافذ نيست ، بر خلاف ابى حنيفه ، مگر اينكه سيّد و آقايش موافقت نمايد كه در آن صورت نافذ مىگردد . 2 - او مالك چيزى نمىشود ، خواه مولايش تملّك نموده باشد يا نه و شافعى در

--> ( 1 ) . سورهء نحل ، آيهء 75 .